دنیای اقتصاد : چای خارجی از ابتدای سال نزدیک به ۵۰ درصد و نسبت به ماه قبل ۶/۰ درصد افزایش قیمت داشته است. فعالان می‌گویند هزینه‌های تولید و واردات افزایش یافته اما ناظران می‌گویند با احتساب تورم تولید و واردات هم قیمت چای ۴۵۰ گرمی خارجی نباید نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان باشد.
یکی از فعالان این حوزه پیشنهاد مخلوط ۶۰ درصد چای خارجی و ۴۰ درصد چای ایرانی را داده که به گفته کشاورزی دیگر این طرح برای زمان جنگ است و اگر هم‌اکنون پیاده شود بازار را زمین‌گیر می‌کند. درست در میان مشکلات واردکنندگان و تولیدکنندگان و کاهش قدرت خرید مردم و جولان دلال‌ها در بازار، نهادهای نظارتی سکوت کرده‌اند.
فروش ۲۵۰ هزارتومانی چای ۱۰۰ هزار تومانی
چای خارجی دو برابر میزان خرید و قیمت تمام‌شده فروخته میشود. ایرانیان سالانه نزدیک به ۱۲۰ هزار تن چای خشک مصرف می‌کنند که از این میزان حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار تن را مزارع شمال کشور تامین می‌کنند. بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگاران «دنیای اقتصاد» چای خارجی درجه یک که باید کیلویی حدود ۱۰۰ هزار تومان فروخته شود به بالای ۲۳۰ هزار تومان رسیده است. قیمت جهانی چای بین ۵/۲ تا ۴ دلار است که با احتساب چای کیلویی ۴ دلار و هر دلار ۲۵ هزار تومان این کالا باید کیلویی ۱۰۰هزارتومان به دست مصرف‌کننده برسد اما بسته‌های ۵۰۰ گرمی چای خارجی ۱۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شده‌اند. این در حالی است که از فروردین ۹۷ که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات چای درنظر گرفته بود این کالا به نرخ دولتی به دست مردم نرسید و از خرداد پارسال که چای از لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی خارج شد هم به قیمت ارز نیمایی فروخته نشد و مردم چای را با نرخ ارز آزاد خریداری کردند. به گفته دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی «دولت برای حمایت از اقشار پایین‌دستی ارزش افزوده چای را حذف کرد تا چای ارزان‌تری به دست مصرف‌کننده برسد اما نه‌تنها این هدف محقق نشد بلکه سود بادآورده‌ای را نصیب واردکنندگان کرد.» چای خارجی ۴۵۰ گرمی در حالی بین ۹۰ تا ۱۱۰ هزار تومان فروخته میشود که سال گذشته بین ۵۲ تا ۶۲ هزارتومان نرخ‌گذاری شده بود. دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفته با توجه به کیفیت مطلوب چای ایرانی و کاهش قیمت این کالا «پیشنهاد داده‌ایم که روش اختلاط ۶۰ درصد چای خارجی و ۴۰ درصد چای داخلی دوباره توسط برندهای معتبر احیا شود تا فشار روی اقشار کم‌درآمد جامعه کاهش یابد.»
جای خالی نهادهای نظارتی
اما مدیر اجرایی سندیکای کارخانه‌های چای شمال می‌گوید اجرای این طرح در شرایط فعلی اصلا مناسب نیست. صادق حسنی در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «پس از انقلاب زمانی که کشور درگیر جنگ تحمیلی شده بود دولت چای سهمیه‌ای می‌داد و غیر از دولت هیچ شخص حقیقی و حقوقی چای وارد نمی‌کرد یا کم وارد می‌کرد، خلاصه به سبب شرایط جنگی همه‌کاره دولت بود. فروشندگان هم معمولا چای ایرانی و خارجی را مخلوط می‌کردند که از نظر کیفی کالای مناسبی داشته باشند. اما حالا هم واردکنندگان و تولیدکنندگان اختیار کامل در بازار دارند و هم مصرف‌کننده قدرت انتخاب بیشتری دارد. اگر نیاز به مخلوط باشد مصرف‌کننده این‌کار را می‌کند. اجرای این طرح به‌صورت اجباری بدون شک می‌تواند به بازار ضربه بزند.» به گفته حسنی «وقتی نهادهای نظارتی به بازار بی‌توجه باشند مسلما واسطه‌ها و دلال‌ها فعال می‌شوند و سودهای کلانی به جیب می‌زنند. آن هم در حالی که تولیدکننده و مصرف‌کننده زیر بار تورم کمر خم کرده است.»
نگاهی به آمارها
از سال گذشته که چای دیگر ارز دولتی دریافت نکرد قیمت این کالا افزایش قابل‌توجهی پیدا کرد اما موضوع اینجا تمام نشد و در ابتدای سال ۹۹ که بازار شاهد جهش ارزی نرخ چای بود دوباره دچار صعود بدون نزول شد. در حالی که مشاهدات میدانی ما نشان می‌دهد چای خارجی با تخلفی آشکار به دو برابر قیمت واقعی در فروشگاه‌ها فروخته میشود نهادهای نظارتی هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده‌اند. آن هم برای کالای مهمی مثل چای که جزء لاینفک نوشیدنی‌های ایرانیان است. آمار واردات کشور بر اساس اطلاعات موجود و کارشناسی نشده هشت ماهه سال ۱۳۹۹ سازمان گمرک کشور نشان می‌دهد نزدیک به ۲۳ هزار تن چای خارجی وارد شده که نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. این در حالی است که واردات چای در سال ۹۸ بیشتر از ۴۰ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش داشته که می‌توان دلیل آن را حذف این قلم از لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی دانست. همین‌طور با توجه به آمار واردات می‌توان حدس زد که چای واردشده در سال گذشته تا اواسط امسال همچنان در بازار به نرخ آزاد فروخته می‌شد چراکه باتوجه به ذائقه مردم ایران که چای خارجی را بیش از چای ایرانی می‌پسندند میزان واردات امسال پاسخگوی مصرف سالانه ۱۲۰ هزار تنی ایرانیان نیست. تولیدکنندگان و واردکنندگان هرکدام از گرانی تولید و واردات و مصائب پیش رویشان می‌گویند در حالی‌که «واسطه‌ها» بازار را در اختیار گرفته‌اند و خبری از نهادهای نظارتی بر تخلفات گران‌فروشی نیست.
